قال رئيس جمعية مظلوم در MAZLUMDER) )، المحامي كايا كارتال: "إنّ على تركيا تحديد ومحاكمة مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا".

تتواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، على مرأى ومسمع العالم.

وفي حديثه لوكالة "إيلكا"، بشأن مزدوجي الجنسية الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بجيش الاحتلال وشاركوا في جريمة الإبادة، دعا رئيس جمعية مظلوم در، المحامي "كايا كارتال"، إلى إعادة طرح مشروع القانون الذي قدمه حزب الهدى إلى البرلمان التركي في ديسمبر/كانون الأول 2023، مؤكدًا ضرورة تحديد هوية المشاركين في جريمة الإبادة ومحاكمتهم.

"رغم وضوح جريمة الإبادة، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة"

وقال كايا: "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، تُرتكب في غزة أمام أنظار العالم وفي بث مباشر جريمة إبادة جماعية. يتعرض الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، لإبادة جماعية. جميع العناصر المذكورة في الاتفاقيات والنصوص الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية قد ارتُكبت كجريمة في غزة، وأصبحت مسجَّلة في التاريخ كإبادة جماعية بلا أي جدال. وقد أصدرَت محكمة العدل الدولية قرارات احترازية تحمل معنى الإبادة الجماعية. ورغم أنه لم يصدر بعد قرار نهائي، فإن هذه القرارات تتضمن إجراءات احترازية تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية الجارية، وهي بمثابة اعتراف بالإبادة. وعلى الصعيد الدولي، رأينا أن هذه الجريمة قد تم الاعتراف بها كإبادة جماعية. ومن منظور تركيا أيضًا، سواء من قبل الوحدات المعنية في الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية، فقد تم التصريح بوضوح أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. والآن، ورغم هذه الحقيقة الواضحة والجريمة الواضحة كالشمس، إلا أننا نرى أن ما يجب القيام به لم يُنجَز".

"حتى لو عمل مترجمًا في الجيش أو قشَّر البطاطس، فإنه يُعَدُّ مشاركًا في جريمة الإبادة"

وذكَّر كايا بأنه لم يُتَّخذ أي إجراء بحق حاملي الجنسية المزدوجة المشاركين في الإبادة من داخل تركيا، قائلًا: "رغم أن جريمة الإبادة واضحة بهذا الشكل، نرى أن الخطوات المتخذة بشأنها في تركيا غير كافية، ونعبّر عن ذلك في كل فرصة. حتى اليوم، قدمنا شكاوى جنائية متعددة. وقلنا إن الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، وكذلك المسؤولين الحكوميين الذين أصدروا أوامر بارتكابها، يمكن محاكمتهم أيضًا في تركيا. فوفقًا لولاية القضاء العالمي، فإن قانون العقوبات التركي يسمح بذلك. بل حتى حاملو الجنسية المزدوجة الذين يُقال إنهم غادروا من تركيا، للأسف، لم يُتخذ بحقهم أي إجراء فعّال حتى الآن. مع أنهم، حتى لو كانوا ذوي جنسية مزدوجة، فإننا نتحدث أساسًا عن أشخاص يحملون الجنسية التركية، وهؤلاء يتطوعون في جيش آخر. ناهيك عن ذلك، فإنهم يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في جريمة الإبادة لصالح ذلك الجيش. وبما أن الجيش المعني هو جيش إبادة، فإنه حتى لو كان يعمل مترجمًا في الجيش أو يقشّر البطاطس، فهذا لا يغيّر شيئًا. ليس بالضرورة أن يحمل السلاح ويقتل طفلًا فلسطينيًا مباشرة؛ فكل عناصر الجيش تُعَدّ في الوقت نفسه مشارِكة في جريمة الإبادة".

"المشاركون في الإبادة يجب أن يُحاكَموا، وعلى الدول أن تبذل كل ما بوسعها لوقف الإبادة"

وأشار كايا إلى أنهم منذ بداية العملية يطالبون بتحديد ومحاكمة حاملي الجنسية المزدوجة المشاركين في جريمة الإبادة، وقال: "المتورطون في جريمة الإبادة يجب أن يخضعوا لتحقيق قضائي في تركيا، وإذا ثبتت مشاركتهم، يجب فتح دعاوى ومحاكمتهم. كذلك، فإن القانون التركي لجوازات السفر يمنع المواطنين الأتراك من الخدمة في جيش آخر دون إذن من الدولة، فضلًا عن التورط في جريمة كالإبادة الجماعية. وهذا أيضًا سبب لسحب الجنسية. وفي الفترة الأخيرة، نوقش هذا الأمر في البرلمان. وقدمت حزب هدى بار مشروع قانون لتوسيع هذا الإطار بحيث تُسحب الجنسية من الأشخاص الذين ينضمون لجيش الإبادة. ومع ذلك، لم يُتَّخذ أي إجراء لا على مستوى البرلمان ولا على مستوى التنفيذ أو الوزارات. مع أن وسائل الإعلام قبل عام نشرت عناوين تفيد بتقدم ما يقرب من 4 آلاف شخص من حاملي الجنسية المزدوجة للانضمام إلى الجيش المحتل. ورغم ذلك، فإن عدم القيام بأي عمل فعّال أو تحقيق حتى اليوم أمر لا نراه صحيحًا ولا نفهمه. ولا نعرف على أي سبب يستند ذلك، وحتى لو كان هناك سبب كهذا، فنحن لا نراه مشروعًا. في جميع الأحوال، فإن أكثر من 70-75% من ضحايا الإبادة الحالية هم من النساء والأطفال. وفي مثل هذه العملية الإجرامية، يجب على الدول أن تبذل كل إمكانياتها لوقف هذه الإبادة، وأن تعمل على التحقيق مع كل من شارك فيها ومحاكمتهم. ومطلبنا من تركيا في هذه المرحلة هو أن تُجري هذه المحاكمات".